کشاورزی لرستان - اولین مجله علمی کشاورزی دانش سبز (دانشجویان لرستانی)
در سال1387 سال نوآوری و شکوفایی ایران اسلامی شروع کار و تلاش می کنیم آخرین اخبار و مقالات علمی کشاورزی و لینک سایتهای برتر کشاورزی را در وب قرار دهیم ...
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سجاد - شنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٥
موضوع : چالشهاي فراروي توسعه كشاوزي
مقاله : سيدعلي اكبر عظيمي ، عضو هيئت علمي مؤسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصادكشاورزي
  
 

مقدمه

دركشور ما از عمده عواملي كه شرايط زيست و تشكيل جامعه روستايي را فراهم نموده است ، وجود امكانات طبيعي مانند آب و زمين مستعد براي انجام فعاليتهاي كشاورزي از جمله زراعت ، دامداري و غيره بوده است تا بوسيلة آن هم مواد غذايي خود را تأمين نمايند و هم امكان دادوستد را براي تأمين ساير مايحتاج خود فراهم نمايند . لذا در طول ساليان متمادي تا كنون ماهيت غالب فضاي كالبدي روستاهاي كشور را ؛ عليرغم سياست صنعتي سازي نامتجانس با كشاورزي ؛ همان فعاليتهاي كشاورزي تشكيل مي دهند .  در هر صورت با يك نگرش سيستمي ، آنچه موجبات عقب افتادگي يا رشد را براي مناطق روستايي فراهم آورد به مراتب بخش كشاورزي را تحت تاثير قرارخواهد داد و بالعكس .

از آنجا كه براساس تقسيم كار انجام شده ، بررسي چالشهاي فراروي توسعه كشاورزي  ازناحيه مسايل توسعه روستايي در دستور كار موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي قرارداده شده است ، با طرح سؤالهاي ذيل وارد موضوع مي شويم :

1- با توجه به اينكه روند توسعة روستايي تحت تأثير رويكرد عملي و نتايج برنامه هاي توسعه اي قبل و بعد از انقلاب بوده است ، جهت گيري عملي  سياستهاي توسعه اي چه بوده است ؟

2- اگر آنچه را كه تاكنون در قالب سياستگذاريهاي بخشي و توسط دستگاههاي اجرايي در عرصة روستاها رخ داده است به عنوان توسعة روستايي بپذيريم ، روند توسعة روستايي چه چالشها و فرصتهايي را براي توسعة كشاورزي فراهم آورده است ؟ و آيا ادامة روند فعلي مي تواند منجر به حذف چالشهاي فراروي توسعة روستايي و بانتيجه توسعة كشاورزي شود ؟

3- براي اصلاح وضع  موجود چه مي توان كرد ؟

رويكرد كلان كشور تاكنون

 

   قبل از انقلاب اسلامي :  رويكرد عملي برنامه ها از دهه چهل با اصلاحات اراضي و اتخاذ سياستهاي نوين توسعه ملي آغازگرديد و از اوايل دهة پنجاه و همراه با افزايش ناگهاني قيمت نفت عمدتاً نوسازي شهرها در دستوركار قرارگرفت . علي رغم برخي فعاليتهاي توسعه اي  براي رونق روستاها و بخش كشاورزي ، جوهرة صنعتي كردن كشور و اولويت دادن به واردات محصولات كشاورزي به اتكاي درآمدهاي نفتي ، عملاً موجبات غفلت ازروستاها را فراهم آورد . گذشته از اينكه ، ميل به صنعتي كردن نيز يا در قالب توجه به استخراج و فروش مواد خام يا درقالب توجه به صنايع مونتاژ نمودارگرديد كه كمتر  پايه و ريشه اي در بخش توليد داخلي داشته اند . لذا آنچه رخ داد تضعيف شديد ساختار اجتماعي ، اقتصادي روستاها و در مقابل رشد سرطاني شهرهاي بزرگ بود .

 

پس از انقلاب اسلامي : سياستهاي اعمال شدة عمران روستايي كه در پاسخ به نياز جامعه در آن مقطع عمدتاً توجه خويش را بر رفع محروميت و بهره مند نمودن جامعة روستايي از مواهب راه ، برق ، آب آشاميدني ، حمام ، آموزشهاي ترويجي و نيز در مقطعي افزايش توليد محصولات كشاورزي  متمركز نموده بود ، در ادامه نيز انتظار داشت تا با فراهم آمدن ساير زمينه ها ، فعاليتهاي انجام شده منجر به رونق همه جانبة جوامع روستايي و بخش كشاورزي گردد[1] .

 اما اولاً به علت عدم وجود ديد كلان نگر در سطح ملي كه ارتباط منطقي و همگرايي لازم را بين فضاي بازسازي شدة روستاها و فعاليتهاي گوناگون آن (به خصوص كشاورزي) ايجاد نمايد . ثانياً ، به علت عدم هماهنگي توسعة شهري با عمران روستايي و ثالثاً ، پس از دوران جنگ ، عملاً با محور قرارگرفتن صنعت ، اتكا به درآمد نفت ، پررنگ شدن بازارسرمايه به جاي بازار توليد ؛ روستاها و توليد كشاورزان آن بدليل عدم توانايي رقابت با فعاليتهاي صنعت و خدمات در مناطق شهري ، ناديده انگاشته شدند . لذا تلاشهاي انبوه وگسترده بعمل آمده در زمينة عمران و به عبارتي توسعة روستايي را تا حدود زيادي بلا اثر نمود . در نتيجه روستايي و كشاورز باز براي تأمين معاش خود ناگزير روي به شهرها مي آورند . بدين ترتيب روند انتقال پتانسيل ها ، سرمايه هاي انساني و مالي بخش كشاورزي بسوي صنعت و خدمات باز هم ادامه يافته است . همچنانكه براساس آمار علي رغم روند افزايش جمعيت ، اشتغال در بخش كشاورزي كشور با نوساناتي در طول سالهاي 1335 الي 1375 از 3.1ميليون نفر به 2.8 ميليون نفر رسيده است كه متأسفانه داراي ميانگين سني بالا ولي ميانگين تحصيلي پائين هستند .

در جايي كه سياست صنعتي شدن مي توانست بار سنگين توليد كشاورزي را از دوش كشاورزان روستايي  برداشته و با استقرار صنايع پيشين (ماشين سازي ، توليد كود ، سم و   ) و صنايع پسين ( صنايع تبديلي، تكميلي ، سردخانه اي ، انبارداري ، سيلو و ) به ارتقاي ارزش افزودة بخش كشاورزي مدد رساند ، سرريز نيروي انساني مازاد  روستاها را به خود جذب نمايد ، اتكاي به درآمد فروش نفت (آنهم به صورت خام ) را حداقل با حذف واردات محصولات كشاورزي (خصوصاً زراعي) فراهم آورد ؛ ولي عملاً اين جهت گيري به صورت هدفمند و قوي دنبال نشده است .

لذا عمق چالش فراروي توسعه كشاورزي بيشتراز آنكه به توسعه روستايي مربوط شود به كمرنگ بودن جايگاه روستا و كشاورزي در رويكرد نظام برنامه ريزي توسعه ملي بوده است كه نمود اين گونه نگاه و رويكرد در فقدان استراتژي بلند مدت براي توسعه روستايي و كشاورزي بروز كرده است .[2]

براي شفافتر شدن موضوع ، به استناد نتايج برخي مطالعات انجام شده ، تا پيش از انقلاب اسلامي ايران و پس از اصلاحات ارضي كه جمعيت روستايي ايران درصد بالايي از جمعيت كشور را به خود اختصاص مي داده است ؛ بطور متوسط هردوسال ، يك قانون در مورد مسايل روستايي تصويب شده است و جالبتر اينكه آنچه تاكنون درقانون اساسي به مسايل روستايي پرداخته است كمتراز 1% كل قوانين مي باشد كه آنهم عمدتا” به دوران پس از انقلاب اسلامي ايران و به وظايف نهادها و تشكيلاتي چون جهادسازندگي بازمي گردد و اين ميزان از توجه قانوني به مسايل روستايي كه حدود 35% جمعيت كشور را به خود اختصاص داده اند ، مي تواند يكي از ملاكهاي ارزيابي رويكرد كلان برنامه هاي توسعة ملي در اين راستا باشد .

البته با وجود همه مشكلاتي كه در طول سالهاي پس ازوقوع انقلاب اسلامي  وجودداشته است ، همين كشاورزي سنتي  (نه به دليل توجه جدي و هدفمند به آنها بلكه به دليل پتانسيلهاي بالفعل انساني ، طبيعي و مادي) توانسته است توليدمحصولات كشاورزي را از20ميليون تن درسال 57 به بيش از 63ميليون تن در پايان سال 80 برساند0 اما علي رغم اين واقعيت ، سهم بخش كشاورزي از بودجة سنواتي سالهاي گذشته كمتر از 3درصد بوده است كه اين تأكيد مجددي است بر نوع نگاه به جايگاه اين بخش در فرآيند كلان توسعه ملي تاكنون .

 

وضعيت موجود ، فرصتها و مشكلات ناشي از توسعه روستاها

بنا به آنچه كه در مقدمه نيز ذكر شد مناطق روستايي بستر عمده فعاليت كشاورزي در ايران مي باشد . بنا براين بلاشك  بدون مطالعه و برنامه ريزي براي اصلاح ساختارهاي اجتماعي (سن ، تحصيلات عمومي و عالي ، مهارتهاي فني ، آداب و رسوم اجتماعي و ...) ، ساختارهاي طبيعي (آب ، خاك ، مرتع ، جنگل و ...) ، ساختارهاي زير بنايي و رفاهي (تأسيسات وامكانات گوناگون ) ، ساختارهاي محيطي يا فضايي مناطق روستايي (تركيب فعاليتهاي گوناگون ، پراكنش آنها ، ارتباط با مناطق شهري ) و ديگرساختارهاي توليدكشاورزي در مناطق روستايي( زمين ، آب ، ماشين آلات ، سرمايه و ) كه اثرات قابل ملاحظه اي در كميت و كيفيت فعاليت كشاورزي دارند ، نمي توان براي توسعه پايداركشاورزي آينده اميد بخشي را متصور بود .

البته ذكر اين نكته ضروري است كه در اين مجال فقط به اطلاعات دردسترس بسنده شده است و براي بررسي دقيقتر وضع موجود و بررسي مبسوطتر اثرات توسعه روستايي بر توسعه كشاورزي نياز به فرصت مطالعاتي بيشتري مي باشد .

 

ساختار اجتماعي مناطق روستايي :

- در حال حاضر جمعيت روستايي حدود 35% جمعيت كشور‏ را شامل مي شود كه حدود 60% فعاليت آنان را كشاورزي تشكيل مي دهد .

- از بين كشاورزان ايران كه عمدتاً در مناطق روستايي حضور دارند ، 47 درصد بي سواد مطلقند كه متوسط سن آنها بالاي 50 سال است . از بين با سوادان نيز 51,3 درصد آنان فقط تحصيلاتي در حد ابتدايي دارند و 7,9 درصد تحصيلات غير رسمي , 27,4 درصد تحصيلات متوسطه , 3/0 درصد تحصيلات عاليه , 2/0درصد تحصيلات حوزوي و 12,9 درصد هم درباره سواد خود اظهار نظري نكرده اند . عموما” علت اين امرعدم وجود زمينه جذب و تشويق نيروهاي متخصص وكارآفرين درمناطق روستايي مي باشد . اين در حالي است كه براساس آخرين سرشماري درصدباسوادي دربخش خدمات 5/91درصد و صنعت 1/80درصد بوده است .

-كمبود نهادهاي اجتماعي سازمان يافته كه در قالب آن با روستاهاي ديگر و شهرها ارتباط سيستمي برقرارنموده و درنهايت اينكه خواسته هاي خود را از مراكز قدرت مطالبه نمايند ،

 و . . .

 

ساختار عمراني و زيربنايي مناطق روستايي :

- در حال حاضر ‏96‏درصدجمعيت روستايي كشورازنعمت روشنايي برق بهره مندهستند‏ .‏ ‏حدود‏90 ‏درصدروستاييان ازآب آشاميدني سالم برخوردارندو80‏درصدمناطق روستايي نيزداراي راه مناسب روستايي هستند ‏.‏

- علي رغم اينكه پروژه هاي بهسازي در حد مقدورات به انجام رسيده اند (طي سالهاي1377- 1367 ،براي 1983 خانوار) ، بيش از 70 درصد واحدهاي مسكوني روستايي با مصالح كم دوام ساخته شده و اصول فني در احداث آنها رعايت نشده است.  در اين وضعيت , وقوع حوادثي مانند زلزله , سيل و توفان خسارات و تلفات زيادي به روستاها وارد مي كند .

- عدم استقرار تاسيسات و تجهيزات مناسب زندگي درنواحي روستايي ازجمله رفاهي ، بهداشتي ، آموزشي و غيره متناسب با شرايط عمومي كشور، از جمله عوامل كاهنده انگيزه جذب سرمايه هاي انساني مي باشد .

- تا سال 80 براي ايجاد فرصتهاي شغلي تعداد 158ناحيه صنعتي برنامه ريزي و اجرا شده كه از طريق آنها 4300 شغل ايجاد گرديده است . اما كمبود فرصتهاي شغلي جديد و متنوع درروستاها هنوز يكي از معضلات اين مناطق و به تبع آن بخش كشاورزي مي باشد . چرا كه از يك زاويه تراكم نسبتاً زياد نيروي كار در بخش كشاورزي متناسب با استانداردهاي لازم براي ارتقاي توليدات كشاورزي نمي باشد ،

و . . .

 

ساختارهاي محيطي يا فضايي مناطق روستايي در سطح ملي

بنابر آنچه قبلاً نيز ذكرگرديد ، به علت ضعف ارتباط ميان روستاها با يكديگر ، ساختار فيزيكي شكل يافته آنها داراي ارتباط ضعيف و مجزا از يكديگر بوده اند ودرنتيجه استقرار فضايي روستاها را نمي توان به صورت يك ساختار فيزيكي فضايي اي كه داراي اجزاي به هم پيوسته اي باشند ، مطرح نمود .

در خصوص ارتباط ميان شهر و روستا نيز بايد گفت كه در گذشته عمدتاً به تأمين برخي نيازهاي معيشتي روستائيان از شهرها يا  اخذ ماليات و سهم اربابي توسط عمال حكومتي و مالكين روستاهاي غير خرده مالكي ، محدود مي گرديد و اگر چه در طول ساليان متمادي ارتباط شهروروستا افزايش يافته است ولي اين ارتباط بيشتر به تغيير در حوزة مصرف روستا مربوط بوده تا حوزة توليد آن . از طرف ديگر تغييردر ساختار توليد روستاها نيز عمدتاً مربوط به روستاهايي مي شوند كه در جوار شهرهاي بزرگ قرارداشته اند .

لذا ضعف و محدوديت مبادلات  روستاها و شهرها بگونه اي  مانع از توسعة و گسترش متوازن  سيستم ها و زيرساختهاي شهرها و روستاهاي اطراف آن گرديده است . يكي از نمودهاي مخرب چنين جرياني در حال حاضر برقراري ارتباط خطي و مستقيم  بين شهرهاي كوچك استانها  با شهرتهران به جاي ارتباط با شهر مركزي آن استان و حتي  بسياري از روستاهاي دور از شهر تهران (در شعاع دهها كيلومتري) با اين كلان شهر دارند .

در اين حالت واحدهاي مستقر در شهرها گرايش شديدي به استقرار متمركز ( در مقابل توزيع متوازن در قلمرو ملي ) در فضا دارند و تقريباً به همين دليل تقريباً كلية طرحهاي آمايش سرزمين را كه پيش و پس از انقلاب تهيه شدند ، ناموفق نموده است .

در نتيجه بصورت خلاصه چالشهايي كه از ناحية ساختار فضايي روستاها در برابر توسعة كشاورزي قراردارند عبارتند از :

- فقدان نگرش هماهنگ درتوسعه روستايي و شهري و درنتيجه عدم تناسب فضاي شكل يافته روستايي وشهري

- فقدان نگرش جامع كه به ساماندهي صحيح فعاليتهاي گوناگون ازجمله كشاورزي درعرصه روستاها بپردازد ،

- پراكندگي نامناسب نقاط جمعيت روستايي ،

- كوچك بودن و ناپايداري بسياري ازآباديها بدليل عدم استقرار در جايگاه مناسب ،

- فقدان ساختاري تصميم گيري صاحب راي و نفوذ درسطح ملي كه بتواند ضمن برقراري ارتباط با نهادهاي اجتماعي در عرصة روستاها ، ازساختار اداري وبخشي نگر موجود بهره جسته و بمنظور هدايت توسعه روستايي ، به تقسيم كار بپردازد .

 

 

ساختار توليدكشاورزي مناطق روستايي :

- قطعه قطعه شدن مزارع در مناطق روستايي كه به دلايل متعدد از جمله : اصلاحات اراضي, ضعف قانون ارث, تبديل اراضي كشاورزي به مسكوني و تجاري , به سرطان كشاورزي ايران تبديل شده است . بطور متوسط ميزان مالكيت زمين هر كشاورز تنها 2 هكتار بوده و 84 درصد كشاورزان دراراضي كمتراز 10هكتارمشغول فعاليت هستند . بر اساس اطلاعات ديگري درايران سالانه 200هزارهكتارازاراضي كشاورزي بااجراي قانون ارث قطعه قطعه و همين مقدارنيزبه واحدهاي مسكوني وتجاري تبديل مي شود كه عمدة آنها در مناطق روستايي و يا حواشي شهرهاي بزرگ اتفاق مي افتد .

- عدم استفاده صحيح از آب موجود كشاورزي در برخي از مناطق پر آب  باعث زهدار و ماندابي شدن اراضي مي شود تا جايي كه حدود 700 هزار هكتار از اراضي كشاورزي به همين دليل از چرخه توليد بخش كشاورزي خارج شده است . و از طرفي ترويج , آموزش و اجراي طرح هاي آبياري تحت فشار با 5 درصد اعتبارات دولتي عملي نبوده و كشاورزان نيز قادر به پرداخت 95 درصد سهم آورده نيستند .  حتي اين موضوع باعث نابودي 50 هزار هكتار از جنگلهاي كشور , شسته شدن 2 ميليون تن خاك كشاورزي و زهدار شدن بخش وسيعي از اين اراضي شده است .

در مجموع مشكل ساختاري تامين آب كشاورزي در مناطق روستايي را حداقل در سه محور زير مي توان جستجو كرد . اول ، گراني آب زراعي با توجه به هزينه هاي استحصال, انتقال, احداث و لايروبي كانالها, آب بها, حق النظاره چاههاي آب , بهاي برق و سوخت فسيلي چاههاي آب . دوم ، نبود امكانات مناسب براي ذخيره سازي و انتقال آب كشاورزي ، سوم: عدم مصرف بهينه آب زراعي از سوي كشاورزان.

- كمبود صنايع تبديلي ، نگهداري و رعايت نكردن اصول صحيح حمل و نقل محصولات كشاورزي  , خصوصاً در مناطق روستايي ، حدود 30 درصد از توليدات كشاورزي را نابود كرده كه هزينه ارزي آن تقريباً برابر 3,6 ميليارد دلار است .

- كمبود ماشين آلات و تجهيزات كشاورزي

- استهلاك بالاي ماشين آلات كشاورزي به دليل عدم بهره برداري درست در نتيجة كوچك بودن واحدهاي توليدي در مناطق روستايي ،

- پس انداز كم كشاورزان خرده مالك (داراي عرصه هاي فعاليت محدود ) در مناطق روستايي به علت اقتصادي نبودن فعاليت آنها ،

-عدم رغبت سرمايه داران بخش خصوصي به سرمايه گذاري درفعاليت كشاورزي نواحي روستايي به علت فراهم نشدن زمينه فعاليت سودآور در اين مناطق ،

- كاستي هادرخصوص اجراي تعهدات توسط سيستم بانكي به كشاورزان روستايي ،

- عدم تخصيص اعتبارات متناسب با نيازهاي فعاليت كشاورزي درنواحي روستايي ،

- عدم حضور بانك كشاورزي در روستاها به منظورانتقال بودجه به آن نواحي ،

- عدم توانايي جذب اعتبارات ملي ، استاني درفعاليت كشاورزي نواحي روستايي ،

 - بالابودن ناامني درحوزه فعاليتهاي اقتصادي و . . .

 

نتيجه گيري

      عدم تحقق توسعة پايداركشاورزي ( به مفهوم پايدارنبودن فرآيند توسعه كشاورزي كه از زواياي اجتماعي ، اقتصادي و زيست محيطي قابل بررسي مي باشد) ، اولاً : به دليل عدم ارتباط سيستمي بين فعاليت كشاورزي با ديگر ابعاد موجود در فضاي روستاها بوده ، ثانياً : به دليل عدم ارتباط سيستمي روستاـروستا و روستاـ شهر در فضاي منطقه اي و ملي مي باشد .

 

چشم انداز آينده در صورت ادامة وضع موجود

 طبيعتاً عدم اصلاح روند موجود و باقي ماندن چالشهاي فعلي كه گريبان گيرجامعه روستايي و به تبع آن بخش كشاورزي است ، نمي توان آينده روشني را براي توسعه كشاورزي انتظار كشيد .

 

براي اصلاح وضعيت موجود چه مي توان كرد؟

بر اساس مطالب ارايه شده مي توان چالشهاي فراروي توسعة كشاورزي را كه از مسائل توسعة روستايي ناشي مي شوند به دو دسته تقسيم نمود : دستة اول ، چالشهايي هستند كه رفع آنها نياز به اقداماتي در سطح ملي مي باشد . دستة دوم ، چالشهايي كه رفع آنها نياز به اقداماتي در عرصة روستاها دارد كه البته اين دو مقوله با هم ارتباط تنگاتنگ دارند . طبيعتاً قبل از اينكه بتوان براي خروج از مشكلات فعلي پيشنهادي ارايه نمود مي بايست به بررسي فرصتهاي موجود و تحليل آنها در برابر چالشها پرداخت .

فرصتها و مزاياي بخش كشاورزي

داشتن سابقه كشاورزي 4هزارساله وسابقه دامپروري بيش از7هزار ساله ، ساختار اجتماعي متمايل به كشاورزي و باورهاي اعتقادي به ارزشمند بودن فعاليت كشاورزي ، داشتن نيروي انساني فعال  , حداقل نياز به خارج براي انجام فعاليت توليدي در اين بخش ،گستردگي زمينهاي حاصلخيز, تنوع آب و هوايي كه امكان توليد انواع محصولات را در يك فصل در مناطق متعدد كشور فراهم آورده است ، مي تواند ما را بعنوان يكي از اركان مهم تأمين كننده مواد غذايي, محصولات باغي و پروتئيني در سطح بين المللي مطرح سازد .

از  طرفي ضرورت تأمين بازارمصرف داخلي كه مي بايد مواد غذايي بيش از 60 ميليون ايراني را بدون چالشهاي اقتصادي و سياسي بين المللي تأمين نمايد و از طرف ديگر قرارداشتن در منطقه اي كه اغلب كشورهاي همسايه ما قادر به تامين نيازهاي زمستاني خود در تابستان وبالعكس نيستند و محصولات كشاورزي ايران مي تواند در فصول متعدد در بازارهاي منطقه مشتريان ثابتي در شمال و جنوب داشته باشد .

 در حال حاضر بخش كشاورزي در ايران علي رغم مشكلات متعدد حدود 25درصد اشتغال , 90 درصد مواد خام صنايع كشاورزي ، 30درصد صادرات غيرنفتي و 9 درصد نيازهاي كشاورزي صنايع را به خود اختصاص داده است .

از لحاظ اثرات زيست محيطي نيز با استناد به بيانيه سالانه فائو كه روز 17 سپتامبر در رم منتشر شد ، فعاليت كشاورزي و جنگلداري كربن را در خاك تثبيت مي كند و از طرفي گياهان و درختان از طريق عمل فتوسنتز گازهاي گلخانه اي اتمسفر را كاهش مي دهند  .

 ت

حليل چالشها و فرصتهاي فرا روي توسعة كشاورزي در مناطق روستايي

آنچه در بالا ذكر شد قطعاً به مفهوم نفي جايگاه بخشهاي صنعت و خدمات نمي باشد . چرا كه بخش كشاورزي , خدمات وصنعت هرسه رشته هاي توليدي و معيشتي انسان هستند وهرسه بايددركنارهم ,توسعه اقتصادي كشور را محقق كنند و همانگونه كه تجربه نيز در كشورهاي قاره هاي آسيا ، اروپا و آمريكا نشان داده است كه هرسه محوربايدمكمل يكديگرباشندتاكشاورزي موفق باشد .

نتيجة كلي كه از اين گزارش حاصل مي گردد، تأكيد بر جايگاه با اهميت ولي كم التفات شدة توسعة روستايي و كشاورزي در فرآيند توسعة ملي مي باشد . اما توسعه اي كه در قالب توسعة متوازن منطقه اي باشد ، يعني توسعة يكپارچة روستايي و شهري كه در آن نحوة فعاليتهاي گوناگون متناسب با پتانسيلهاي بالقوه و بالفعل هدف گذاري گردند .

لذا بنا بر واقعيات كشورمان و تجارب ساير كشورها بايد گفت توسعة متوازن منطقه اي و خاصاً توسعة روستايي با محوريت كشاورزي ، مي تواند بعنوان تنها راهكار اساسي براي توسعه پايداركشاورزي  و حتي توسعة پايدار شهري و ملي مطرح باشد .

شايد برخي از متصديان امور اجرايي و قانونگذاري در كشور بر اين باور باشند كه چون جغرافياي كشور ما , منطقه اي خشك و نيمه خشك است محوريت توسعه كشاورزي هيچگاه جواب نخواهد . در اين خصوص بايد گفت كه مشكل اصلي در اين خصوص ناشي ازعدم سرمايه گذاري درست در زمينة ساخت امكانات ذخيره سازي و انتقال آب بوده است نه عدم تعادل بارندگي و موجودي آب . چرا كه معضلات تامين آب كشاورزي در استانهاي شمالي كشور  عليرغم داشتن بارندگي سالانه 600 تا2000 ميلي متري (ميانگين كشوري 250 ميلي متر در سال مي باشد) خصوصا در فصول بهار و تابستان شاهدي براين ادعاست.لذا اگر حداقل حجم آب در اختيار بخش كشاورزي ايران را مدنظر قرار دهيم با فراهم آوردن ساير زمينه ها از جمله ارتقاي بهره وري از منابع ، قادر خواهيم بود اراضي كشاورزي ايران را تا سه برابر مساحت فعلي افزايش داده وتوليدواشتغال عظيمي خصوصاًدربخش كشاورزي وصنايع وابسته به آن پديدآوريم . 

 

:: پيشنهادات

- انجام بازنگري جدي در  نگرش توسعة ملي ، به اين مفهوم كه رويكرد كلان توسعه ،  بهره برداري بهينه از منابع موجود براي ارتقاي شاخصهاي اقتصادي و اجتماعي باشد ، به شكلي كه منافع حاصل از انجام فعاليتها بصورت عادلانه در سطح ملي توزيع شده و در نهايت به ارتقاي كيفي زندگي انسانها منجرگردد .

- اراية تعريفي جامع از توسعة روستايي و كشاورزي در فرآيند توسعة ملي ،

      - تدوين اهداف بلند مدت توسعة روستايي و كشاورزي در قالب اهداف توسعة ملي ،

     -  بررسي و نقد نتايج طرحهاي آمايش سرزمين تاكنون به منظور كمك به تدوين استراتژي بلند مدت توسعة روستايي و كشاورزي ،

- بررسي راهكارهاي جلب مشاركت روستائيان و كشاورزان در تصميم گيري ، سرمايه گذاري ، اجرا و نهايتاً انتفاع از سود حاصل از توليدات كشاورزي . به عبارتي تلفيقي از برنامه ريزي بالا به پائين و پائين به بالا ،

     - هدفمند نمودن و ادامه دادن طرهاي كالبدي روستايي با جهت گيري حداكثر سازي مبادلات متقابل روستا و شهرهاي نزديك با محوريت رونق بخش كشاورزي

     - ادامة هدفمند طرحهاي بهسازي خانه هاي روستايي

- گسترش خانه هاي ترويج در روستاهاي كشور و تدارك امكانات اطلاع رساني و آموزشي , براي افزايش اطلاعات و دانش فني آنان ،

     - توجه جدي به قوانين مالكيت و كاربري اراضي كشاورزي ، به نحوي كه با حفظ منافع كشاورزان و روستائيان ، يكپارچگي لازم براي ارتقاي بهره وري از واحد سطح فراهم آيد ،

    - ايجاد امكانات زيرساختي براي ذخيره سازي و توزيع آب در مناطق روستايي ،

- بهبود راندمان مصرف آب در كشاورزي مناطق روستايي،

- تامين امنيت اقتصادي در مناطق روستايي،

- ايجاد صنايع بسته بندي و تبديلي محصولات كشاورزي در مناطق روستايي ،

در يك كلام بالا بردن ضرايب امنيت اجتماعي و امنيت اقتصادي براي فعالان بخش كشاورزي در مناطق روستايي از ضروريات توسعة پايدار كشاورزي است .


[1] - گرچه توجه به مناطق روستايي پس از انقلاب اسلامي به اوج خود رسيد ولي با بررسي سرانه بودجه هاي عمراني اختصاص يافته به مناطق شهري و روستايي طي اين سالها نيز مي توان به وضوح تفوق نگاه عمران شهري را بر عمران روستايي مشاهده نمود .

[2] - البته اين نكته را مي بايست اضافه و برآن تأكيد نمود كه تدوين استراتژي مناسب و قابل پيگيري  در حوزه روستا و كشاورزي الزامات مديريتي اعم از نرم افزاري و سخت افزاري خاص خود را  مي طلبد كه از حوصلة اين مقال خارج است و نيز نمي توان در قالب يك طرح ضربتي بدان دست يافت.

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :


زیارت عاشورا
وضعیت یاهو مذهبی
پیج رنک گوگل ساعت فلش مذهبی اوقات شرعی

بسيجي يعني علي
Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net





Powered by aeka.persianblog.ir

بانک صوت و فیلم مذهبی
PageRank
بسيجي يعني علي
مجله دانش سبز
PageRank RSS Feed Readers outils webmaster
دریافت کد
>>فرم اشتراک<<
{PAGETITLE}
pagerank search engine optimization Submit ExpressSearch Engine Marketing Services تماس با ما