بررسی اثرات تورمی حذف حاملهای انرژی در بخش کشاورزی

نظر کارشناسی مجمع ملی خبرگان کشاورزی درباره لایحه هدفمند کردن یارانه ها:

بررسی اثرات تورمی حذف حاملهای انرژی در بخش کشاورزی

گروه: مجلس

نویسنده / مولف: تشکل

سمت: مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور


اثرات تورمی حذف حاملهای انرژی در بخش کشاورزی توسط مجمع ملی خبرگان کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.



چکیده: با حذف 3/7 درصدی حاملهای انرژی مصحولات تولیدی زراعی و باغی با رشد قیمتی دو تا 75 درصد و محصولات دامی با رشد 46 تا 76 درصدی روبرو خواهند شد که نیازمند راهکارهایی از قبیل کاهش تدریجی یارانه، حمایتهای نقدی و بلاعوض، تقویت سیستم بانکی تصصی بخش کشاورزی و توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی است.

مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور در راستای هماهنگی و اطلاع رسانی و ایجاد جایگاهی در زمینه سیاستگذاری بخش کشاورزی توسط خبرگان کشاورزی کشور و جلسات برگزارشده با سازمانهای بررسی کننده اقتصاد کشاورزی در مجلس شورای اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی و ارزیابیهای صورت گرفته با نمایندگان خبره کشاورزی کشور در رابطه با تاثیر سیاست هدفمند کردن یارانه ها و بررسی آثار هدفمندسازی یارانه های انرژی در بخش کشاورزی که این روزها در سطح علنی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که نظر به اهمیت بسزای این موضوع در آینده اقتصادی و اجتماعی و امنیت غذایی نظرات مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور که نماینده کشاورزان و صاحبان صنعت پیشرو کشاورزی کشور هستند منعکس شود و امید است توسط مسئولان کشور به تصمیمات مناسبی برای آینده این بخش استراتژیک کشور برسند.

1- با توجه به طرح مساله حذف حاملهای انرژی در بخشهای مختلف جامعه به نظر می رسد که بخشهای حمل و نقل و خانگی و صنعت که به ترتیب با 7/44 و 7/25 و 16 درصد سهم از ارزش مصرف حاملهای انرژی را به خود اختصاص داده اند و به عنوان پرمصرفترین بخشهای کشور شناخته می شوند و بخش کشاورزی که تنها با مصرف 3/7 درصد کل یارانه های حاملهای انرژی در مقایسه با سایر مصرف کنندگان به طور محسوسی کمترین هزینه یارانه های حاملهای انرژی را به خود اختصاص داده و اگر قرار است طرح هدفمند کردن یارانه های انرژی اجرایی شود باید مصرف کنندگان عمده از نظر مصرف انرژی و دریافت یارانه هدف اصلی این طرح باشند و سیاستگذاری باید به صورتی اجرایی شود که یارانه های حذف شده در بخش کشاورزی به صورت نقدی و یا کمکهای بلاعوض در اختیار بخش قرار گیرد تا صدمه ای به تولید این بخش مهم که مستقیما با ارتزاق مردم ارتباط دارد وارد نشود.

2- بخش کشاورزی با توجه به اطلاعات ارایه شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از حاملهای انرژی به بهترین صورت استفاده می کند به طوری که طبق آمارهای ارایه شده میزان مصرف انرژی در بخش کشاورزی در طی سالهای 1377 الی 1385 رشدی معادل 3/1 درصد داشته در حالیکه در طی همین مدت زمانی رشد سالیانه کل مصرف انرژی کشور 5/5 درصد رشد داشته است. لذا ما شاهد رشد بهره وری و استفاده بهینه از انرژی به صورت چشمگیری در بخش کشاورزی نسبت به سایر صنایع کشور هستیم.

3- بخش کشاورزی تنها با استفاده از 3/7 درصد از کل یارانه های حاملهای انرژی کشور توانسته است به خوبی زمینه ساز خودکفای در بسیاری از محصولات استراتژیک و غذایی کشور را فراهم کند و در صورت حذف این یارانه ها در بخش طبق مجموعه اطلاعات ارایه شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس ما شاهد رشد شدید قیمتهای مواد غذایی و کشاورزی در سطح جامعه خواهیم بود. به صورتی که در کل هزینه تولید محصولات زراعی و باغی از دو تا 75 درصد افزایش و در محصولات دامی بین 46 تا 76 درصد افزایش را در هزینه های تولیدی خواهیم داشت که این ارقام با توجه به هزینه های به بازاررسانی و فرآوری محصولات کشاورزی ارقامی به مراتب بسیار بیشتر از ارقام فوق خواهد بود.

4- با حذف 3/7 درصد از کل یارانه های حاملهای انرژی در بخش کشاورزی محصولات تولیدی خاصیت رقابت پذیری با محصولات خارجی را از دست داده و انگیزه های تولیدی و خودکفایی در بخش کشاورزی از بین می رود این در حالیست که تعرفه های فعلی امکان حفاظت از تولیدات کشاورزی کشور را فراهم نمی آورد و لازم است برای اجرای طرح تحول اقتصادی شگرفی از جمله شناور شدن نرخ ارز اجرا شود. در اینجا باید به این نکته اساسی اشاره کرد که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها تنها در صورتی که کنترل دولت بر قیمت دلار برداشته شود می تواند بر به واقعیت نزدیک کردن بازارهای داخلی به اقتصاد جهانی کمک کند زیرا در صورت کنترل دولت بر ارزش دلار و حذف یارانه های انرژی در بخش کشاورزی قدرت رقابت با محصولات وارداتی که با دلارهای کنترل شده و غیرواقعی (از لحاظ ارزش) وارد بازار ایران خواهد شد ضربه شدیدی به خودکفایی و کل دستاوردهایی است که طی این سالها با همت بلند کشاورزان و حمایت مسئولان در بخش کشاورزی حاصل شده است.

5- از آنجایی که بیش از 90 درصدتولیدات بخش کشاورزی در مناطق روستایی شکل می گیرد تغییر قیمت حاملهای انرژی علاوه بر اینکه در بخش تولید کشاورزی تاثیر داشته بلکه بر رفاه خانوار روستایی یا به عبارتی بهره برداران بخش کشاورزی نیز تاثیر مستقیمی دارد طبیعی است افزایش قیمت حاملهای انرژی هزینه برای خانوار با درآمد کم بسیار مشکل و باعث کاهش سایر اقلام مصرفی کالا و کاهش رفاه خانوار می شود از آنجایی که سهم هزینه انرژی دهکهای پایین نسبت به دهکهای بالا در خانوارهای شهری و روستای بیشتر است این بدان مفهوم است که آثار تورمی ناشی از حذف یارانه حاملهای انرژی بر دهکهای پایین نسبت به دهکهای بالا و خانوار روستای نسبت به خانوار شهری بیشتر است بنابراین لازم است در فرآیند هدفمند کردن یارانه ها سیاستهای مناسب در جهت حداقل حفظ رفاه کنونی خانوارهای روستایی یا همان تولیدکنندگان بخش کشاورزی تدوین شود.

6- شدت انرژی شاخصی است که معمولا در سطح کلان مورد استفاده قرار می گیرد و درجه بهینگی استفاده از انرژی در کشور را نشان می دهد این شاخص بر حسب عرصه اولیه یا مصرف نهایی انرژی محاسبه می شود شاخص مزبور در بخش کشاورزی نشان می دهد که در سالهای 1376 – 1385 شدت انرژی در بخش کشاورزی کاهش یافته است به صورتی که از 69 درصد در سال 1376 به 59 درصد در سال 1385 رسیده است این وضعیت به عنوان نکته ای مثبت در بخش تلقی می گردد این در حالیست که شدت انرژی در کل کشور در سالهای موردنظر افزایش داشته است.

اطلاعات آماری نشان می دهد طی سالهای مورد بررسی همواره شدت انرژی در بخش کشاورزی به طور میانگین حدود 22 درصد کمتر از شدت انرژی کل کشور بوده است این به آن معناست که مصرف غیربهینه حاملهای انرژی کشور به بخشهای دیگر اقتصادی یا مصارف خانگی و عمومی برمی گردد.

با توجه به موراد فوق مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور از دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا دارد به پیشنهادات ارایه شده در ذیل به جهت کمک در ادامه مسیر خودکفایی در بخش کشاورزی که پایه ای برای استقلال واقعی و پایدار کشور است بذل توجه کرده و موارد ذیل را در سیاستگذاری این بخش رعایت کنند.

1- بنا بر اهمیت بخش کشاورزی و آسیب پذیری روستاییان یارانه ها باید به تدریج در این بخش کاهش یافته و نقدی کردن آنباید به صورت مرحله ای آغاز شده و در مراحل بعد به کالاهای اساسی برسد زیرا بخش کشاورزی به دلایل مختلف از جمله امنیت غذایی به زمان بیشتری برای تطابق با شرایط جدید نیاز دارد و نباید با دیگر بخشها به صورت یکسان نگریسته شود با توجه به تحقیقات انجام شده درباره وضعیت کشاورزی (با توجه به شرایط اقلیمی و خشکسالی) اگر در سه سال آینده بارندگی مناسبی در کشور باشد هدفمند کردن یارانه ها باید با دو سال تاخیر نسبت به سایر بخشها انجام شود و پس از آن اجرایی کردن آن به تدریج در دوره ای پنج ساله صورت پذیرد. لذا در صورت حذف یارانه های انرژی در بخش کشاورزی باید مابه التفاوت نرخهای جدید با گذشت حاملهای انرژی از محل 30 درصد یارانه های در اختیار دولت به صورت نقدی و یا کمکهای بلاعوض دراختیار بخش قرار گیرد تا شرایط ادامه فعالیت برای بخش کشاورزی فراهم باشد در این صورت پیشنهاد می شود با شناسایی واحدهای فعال کشاورزی نسبت به صدور کارتهای اعتباری برای کشاورزان و واحدهای تولیدی کشاورزی آغاز شود.

2- حمایت از تولیدکنندگان و تولید که منجر به افزایش حجم تولید و کاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده و افزایش بهره وری خواهد شد و در نهایت افزایش رفاه مصرف کنندگان را در پی خواهد داشت. این عمل با اجرای سیاستهای اصولی حمایت از کشاورزان همانند توجه به حجم اعتبارات بانکی مورد نیاز بخش کشاورزی (یعنی تنها 3/7 درصد یارانه های حاملهای انرژی) و استقرار نظام چرخه بهره برداری بر اساس سن ویژه ارتقای بهره وری در بخش صورت می گیرد. باید توجه کرد که بانک تخصصی بخش کشاورزی که بانک کشاورزی است در صورت افزایش هزینه های تولید در بخش کشاورزی توان تامین نقدینگی واحدهای کشاورزی که گاهی تا 70 درصد رشد هزینه های تولیدی را در آینده خواهند داشت را نداشته و احتیاج به افزایش سرمایه و قرار گرفتن بودجه های بیشتر در آینده را دارد که از اکنون باید به تامین آن اندیشید.

3- ایجاد اعتباری در ردیف بودجه سالیانه کشور جهت تخصیص کمکهای بلاعوض در بخش کشاورزی برای بالا بردن سطح بهره وری در بخش و نوسازی ماشین آلات نو و کم مصرف.

4- حمایت از صنعت وابسته به کشاورزی همانند تولید وسایل و ادوات مدرن کشاورزی که به کمترین میزان انرژی کار کرده و تولید انبوه آن به جهت جایگزینی با وسایل و ادوات قدیمی کشاورزی که غالبا پرمصرف بوده و یکی از دلایل افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی است.

فراموش نکنیم ملتی که برای حفظ سلامت جامعه خود با استفاده از سیاستگذاری صحیح برای تغذیه آسان و ارزان و سالم اقدام نکند و از تولیدکننده مواد غذایی و کشاورزان حمایتهای لازم را نداشته باشد باید بهای گزاف آن را در سالهای بعد و با ظهور جامعه ای بیمار و نحیف و با یارانه های درمانی بپردازد./



کد مقاله: 18P-8808-1301_A

/ 0 نظر / 120 بازدید