چالشهاي فراروي توسعه كشاوزي

موضوع : چالشهاي فراروي توسعه كشاوزي
مقاله : سيدعلي اكبر عظيمي ، عضو هيئت علمي مؤسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصادكشاورزي

  

 

مقدمه

دركشور ما از عمده عواملي كه شرايط زيست و تشكيل جامعه روستايي را فراهم نموده است ، وجود امكانات طبيعي مانند آب و زمين مستعد براي انجام فعاليتهاي كشاورزي از جمله زراعت ، دامداري و غيره بوده است تا بوسيلة آن هم مواد غذايي خود را تأمين نمايند و هم امكان دادوستد را براي تأمين ساير مايحتاج خود فراهم نمايند . لذا در طول ساليان متمادي تا كنون ماهيت غالب فضاي كالبدي روستاهاي كشور را ؛ عليرغم سياست صنعتي سازي نامتجانس با كشاورزي ؛ همان فعاليتهاي كشاورزي تشكيل مي دهند .  در هر صورت با يك نگرش سيستمي ، آنچه موجبات عقب افتادگي يا رشد را براي مناطق روستايي فراهم آورد به مراتب بخش كشاورزي را تحت تاثير قرارخواهد داد و بالعكس .

از آنجا كه براساس تقسيم كار انجام شده ، بررسي چالشهاي فراروي توسعه كشاورزي  ازناحيه مسايل توسعه روستايي در دستور كار موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي قرارداده شده است ، با طرح سؤالهاي ذيل وارد موضوع مي شويم :

1- با توجه به اينكه روند توسعة روستايي تحت تأثير رويكرد عملي و نتايج برنامه هاي توسعه اي قبل و بعد از انقلاب بوده است ، جهت گيري عملي  سياستهاي توسعه اي چه بوده است ؟

2- اگر آنچه را كه تاكنون در قالب سياستگذاريهاي بخشي و توسط دستگاههاي اجرايي در عرصة روستاها رخ داده است به عنوان توسعة روستايي بپذيريم ، روند توسعة روستايي چه چالشها و فرصتهايي را براي توسعة كشاورزي فراهم آورده است ؟ و آيا ادامة روند فعلي مي تواند منجر به حذف چالشهاي فراروي توسعة روستايي و بانتيجه توسعة كشاورزي شود ؟

3- براي اصلاح وضع  موجود چه مي توان كرد ؟

رويكرد كلان كشور تاكنون

 

   قبل از انقلاب اسلامي :  رويكرد عملي برنامه ها از دهه چهل با اصلاحات اراضي و اتخاذ سياستهاي نوين توسعه ملي آغازگرديد و از اوايل دهة پنجاه و همراه با افزايش ناگهاني قيمت نفت عمدتاً نوسازي شهرها در دستوركار قرارگرفت . علي رغم برخي فعاليتهاي توسعه اي  براي رونق روستاها و بخش كشاورزي ، جوهرة صنعتي كردن كشور و اولويت دادن به واردات محصولات كشاورزي به اتكاي درآمدهاي نفتي ، عملاً موجبات غفلت ازروستاها را فراهم آورد . گذشته از اينكه ، ميل به صنعتي كردن نيز يا در قالب توجه به استخراج و فروش مواد خام يا درقالب توجه به صنايع مونتاژ نمودارگرديد كه كمتر  پايه و ريشه اي در بخش توليد داخلي داشته اند . لذا آنچه رخ داد تضعيف شديد ساختار اجتماعي ، اقتصادي روستاها و در مقابل رشد سرطاني شهرهاي بزرگ بود .

 

پس از انقلاب اسلامي : سياستهاي اعمال شدة عمران روستايي كه در پاسخ به نياز جامعه در آن مقطع عمدتاً توجه خويش را بر رفع محروميت و بهره مند نمودن جامعة روستايي از مواهب راه ، برق ، آب آشاميدني ، حمام ، آموزشهاي ترويجي و نيز در مقطعي افزايش توليد محصولات كشاورزي  متمركز نموده بود ، در ادامه نيز انتظار داشت تا با فراهم آمدن ساير زمينه ها ، فعاليتهاي انجام شده منجر به رونق همه جانبة جوامع روستايي و بخش كشاورزي گردد[1] .

 اما اولاً به علت عدم وجود ديد كلان نگر در سطح ملي كه ارتباط منطقي و همگرايي لازم را بين فضاي بازسازي شدة روستاها و فعاليتهاي گوناگون آن (به خصوص كشاورزي) ايجاد نمايد . ثانياً ، به علت عدم هماهنگي توسعة شهري با عمران روستايي و ثالثاً ، پس از دوران جنگ ، عملاً بامحور قرارگرفتن صنعت ، اتكا به درآمد نفت ، پررنگ شدن بازارسرمايه به جاي بازار توليد ؛ روستاها و توليد كشاورزان آن بدليل عدم توانايي رقابت با فعاليتهاي صنعت و خدمات در مناطق شهري ، ناديده انگاشته شدند . لذا تلاشهاي انبوه وگسترده بعمل آمده در زمينة عمران و به عبارتي توسعة روستايي را تا حدود زيادي بلا اثر نمود . در نتيجه روستايي و كشاورز باز براي تأمين معاش خود ناگزير روي به شهرها مي آورند . بدين ترتيب روند انتقال پتانسيل ها ، سرمايه هاي انساني و مالي بخش كشاورزي بسوي صنعت و خدمات باز هم ادامه يافته است . همچنانكه براساس آمار علي رغم روند افزايش جمعيت ، اشتغال در بخش كشاورزي كشور با نوساناتي در طول سالهاي 1335 الي 1375 از 3.1ميليون نفر به 2.8 ميليون نفر رسيده است كه متأسفانه داراي ميانگين سني بالا ولي ميانگين تحصيلي پائين هستند .

در جايي كه سياست صنعتي شدن مي توانست بار سنگين توليد كشاورزي را از دوش كشاورزان روستايي  برداشته و با استقرار صنايع پيشين (ماشين سازي ، توليد كود ، سم و   ) و صنايع پسين ( صنايع تبديلي، تكميلي ، سردخانه اي ، انبارداري ، سيلو و ) به ارتقاي ارزش افزودة بخش كشاورزي مدد رساند ، سرريز نيروي انساني مازاد  روستاها را به خود جذب نمايد ، اتكاي به درآمد فروش نفت (آنهم به صورت خام ) را حداقل با حذف واردات محصولات كشاورزي (خصوصاً زراعي) فراهم آورد ؛ ولي عملاً اين جهت گيري به صورت هدفمند و قوي دنبال نشده است .

لذا عمق چالش فراروي توسعه كشاورزي بيشتراز آنكه به توسعه روستايي مربوط شود به كمرنگ بودن جايگاه روستا و كشاورزي در رويكرد نظام برنامه ريزي توسعه ملي بوده است كه نمود اين گونه نگاه و رويكرد در فقدان استراتژي بلند مدت براي توسعه روستايي و كشاورزي بروز كرده است .[2]

براي شفافتر شدن موضوع ، به استناد نتايج برخي مطالعات انجام شده ، تا پيش از انقلاب اسلامي ايران و پس از اصلاحات ارضي كه جمعيت روستايي ايران درصد بالايي از جمعيت كشور را به خود اختصاص مي داده است ؛ بطور متوسط هردوسال ، يك قانون در مورد مسايل روستايي تصويب شده است و جالبتر اينكه آنچه تاكنون درقانون اساسي به مسايل روستايي پرداخته است كمتراز 1% كل قوانين مي باشد كه آنهم عمدتا” به دوران پس از انقلاب اسلامي ايران و به وظايف نهادها و تشكيلاتي چون جهادسازندگي بازمي گردد و اين ميزان از توجه قانوني به مسايل روستايي كه حدود 35% جمعيت كشور را به خود اختصاص داده اند ، مي تواند يكي از ملاكهاي ارزيابي رويكرد كلان برنامه هاي توسعة ملي در اين راستا باشد .

البته با وجود همه مشكلاتي كه در طول سالهاي پس ازوقوع انقلاب اسلامي  وجودداشته است ، همين كشاورزي سنتي  (نه به دليل توجه جدي و هدفمند به آنها بلكه به دليل پتانسيلهاي بالفعل انساني ، طبيعي و مادي) توانسته است توليدمحصولات كشاورزي را از20ميليون تن درسال 57 به بيش از 63ميليون تن در پايان سال 80 برساند0 اما علي رغم اين واقعيت ، سهم بخش كشاورزي از بودجة سنواتي سالهاي گذشته كمتر از 3درصد بوده است كه اين تأكيد مجددي است بر نوع نگاه به جايگاه اين بخش در فرآيند كلان توسعه ملي تاكنون .

 

وضعيت موجود ، فرصتها و مشكلات ناشي از توسعه روستاها

بنا به آنچه كه در مقدمه نيز ذكر شد مناطق روستايي بستر عمده فعاليت كشاورزي در ايران مي باشد . بنا براين بلاشك  بدون مطالعه و برنامه ريزي براي اصلاح ساختارهاي اجتماعي (سن ، تحصيلات عمومي و عالي ، مهارتهاي فني ، آداب و رسوم اجتماعي و ...) ، ساختارهاي طبيعي (آب ، خاك ، مرتع ، جنگل و ...) ، ساختارهاي زير بنايي و رفاهي (تأسيسات وامكانات گوناگون ) ، ساختارهاي محيطي يا فضايي مناطق روستايي (تركيب فعاليتهاي گوناگون ، پراكنش آنها ، ارتباط با مناطق شهري ) و ديگرساختارهاي توليدكشاورزي در مناطق روستايي( زمين ، آب ، ماشين آلات ، سرمايه و ) كه اثرات قابل ملاحظه اي در كميت و كيفيت فعاليت كشاورزي دارند ، نمي توان براي توسعه پايداركشاورزي آينده اميد بخشي را متصور بود .

البته ذكر اين نكته ضروري است كه در اين مجال فقط به اطلاعات دردسترس بسنده شده است و براي بررسي دقيقتر وضع موجود و بررسي مبسوطتر اثرات توسعه روستايي بر توسعه كشاورزي نياز به فرصت مطالعاتي بيشتري مي باشد .

 

ساختار اجتماعي مناطق روستايي :

- در حال حاضر جمعيت روستايي حدود 35% جمعيت كشور‏ را شامل مي شود كه حدود 60% فعاليت آنان را كشاورزي تشكيل مي دهد .

- از بين كشاورزان ايران كه عمدتاً در مناطق روستايي حضور دارند ، 47 درصد بي سواد مطلقند كه متوسط سن آنها بالاي 50 سال است . از بين با سوادان نيز 51,3 درصد آنان فقط تحصيلاتي در حد ابتدايي دارند و 7,9 درصد تحصيلات غير رسمي , 27,4 درصد تحصيلات متوسطه , 3/0 درصد تحصيلات عاليه , 2/0درصد تحصيلات حوزوي و 12,9 درصد هم درباره سواد خود اظهار نظري نكرده اند . عموما” علت اين امرعدم وجود زمينه جذب و تشويق نيروهاي متخصص وكارآفرين درمناطق روستايي مي باشد . اين در حالي است كه براساس آخرين سرشماري درصدباسوادي دربخش خدمات 5/91درصد و صنعت 1/80درصد بوده است .

-كمبود نهادهاي اجتماعي سازمان يافته كه در قالب آن با روستاهاي ديگر و شهرها ارتباط سيستمي برقرارنموده و درنهايت اينكه خواسته هاي خود را از مراكز قدرت مطالبه نمايند ،

 و . . .

 

ساختار عمراني و زيربنايي مناطق روستايي :

- در حال حاضر ‏96‏درصدجمعيت روستايي كشورازنعمت روشنايي برق بهره مندهستند‏ .‏ ‏حدود‏90 ‏درصدروستاييان ازآب آشاميدني سالم برخوردارندو80‏درصدمناطق روستايي نيزداراي راه مناسب روستايي هستند ‏.‏

- علي رغم اينكه پروژه هاي بهسازي در حد مقدورات به انجام رسيده اند (طي سالهاي1377- 1367 ،براي 1983 خانوار) ، بيش از 70 درصد واحدهاي مسكوني روستايي با مصالح كم دوام ساخته شده و اصول فني در احداث آنها رعايت نشده است.  در اين وضعيت , وقوع حوادثي مانند زلزله , سيل و توفان خسارات و تلفات زيادي به روستاها وارد مي كند .

- عدم استقرار تاسيسات و تجهيزات مناسب زندگي درنواحي روستايي ازجمله رفاهي ، بهداشتي ، آموزشي و غيره متناسب با شرايط عمومي كشور، از جمله عوامل كاهنده انگيزه جذب سرمايه هاي انساني مي باشد .

- تا سال 80 براي ايجاد فرصتهاي شغلي تعداد 158ناحيه صنعتي برنامه ريزي و اجرا شده كه از طريق آنها 4300 شغل ايجاد گرديده است . اما كمبود فرصتهاي شغلي جديد و متنوع درروستاها هنوز يكي از معضلات اين مناطق و به تبع آن بخش كشاورزي مي باشد . چرا كه از يك زاويه تراكم نسبتاً زياد نيروي كار در بخش كشاورزي متناسب با استانداردهاي لازم براي ارتقاي توليدات كشاورزي نمي باشد ،

و . . .

 

ساختارهاي محيطي يا فضايي مناطق روستايي در سطح ملي

بنابر آنچه قبلاً نيز ذكرگرديد ، به علت ضعف ارتباط ميان روستاها با يكديگر ، ساختار فيزيكي شكل يافته آنها داراي ارتباط ضعيف و مجزا از يكديگر بوده اند ودرنتيجه استقرار فضايي روستاها را نمي توان به صورت يك ساختار فيزيكي فضايي اي كه داراي اجزاي به هم پيوسته اي باشند ، مطرح نمود .

در خصوص ارتباط ميان شهر و روستا نيز بايد گفت كه در گذشته عمدتاً به تأمين برخي نيازهاي معيشتي روستائيان از شهرها يا  اخذ ماليات و سهم اربابي توسط عمال حكومتي و مالكين روستاهاي غير خرده مالكي ، محدود مي گرديد و اگر چه در طول ساليان متمادي ارتباط شهروروستا افزايش يافته است ولي اين ارتباط بيشتر به تغيير در حوزة مصرف روستا مربوط بوده تا حوزة توليد آن . از طرف ديگر تغييردر ساختار توليد روستاها نيز عمدتاً مربوط به روستاهايي مي شوند كه در جوار شهرهاي بزرگ قرارداشته اند .

لذا ضعف و محدوديت مبادلات  روستاها و شهرها بگونه اي  مانع از توسعة و گسترش متوازن  سيستم ها و زيرساختهاي شهرها و روستاهاي اطراف آن گرديده است . يكي از نمودهاي مخرب چنين جرياني در حال حاضر برقراري ارتباط خطي و مستقيم  بين شهرهاي كوچك استانها  با شهرتهران به جاي ارتباط با شهر مركزي آن استان و حتي  بسياري از روستاهاي دور از شهر تهران (در شعاع دهها كيلومتري) با اين كلان شهر دارند .

در اين حالت واحدهاي مستقر در شهرها گرايش شديدي به استقرار متمركز ( در مقابل توزيع متوازن در قلمرو ملي ) در فضا دارند و تقريباً به همين دليل تقريباً كلية طرحهاي آمايش سرزمين را كه پيش و پس از انقلاب تهيه شدند ، ناموفق نموده است .

در نتيجه بصورت خلاصه چالشهايي كه از ناحية ساختار فضايي روستاها در برابر توسعة كشاورزي قراردارند عبارتند از :

- فقدان نگرش هماهنگ درتوسعه روستايي و شهري و درنتيجه عدم تناسب فضاي شكل يافته روستايي وشهري

- فقدان نگرش جامع كه به ساماندهي صحيح فعاليتهاي گوناگون ازجمله كشاورزي درعرصه روستاها بپردازد ،

- پراكندگي نامناسب نقاط جمعيت روستايي ،

- كوچك بودن و ناپايداري بسياري ازآباديها بدليل عدم استقرار در جايگاه مناسب ،

- فقدان ساختاري تصميم گيري صاحب راي و نفوذ درسطح ملي كه بتواند ضمن برقراري ارتباط با نهادهاي اجتماعي در عرصة روستاها ، ازساختار اداري وبخشي نگر موجود بهره جسته و بمنظور هدايت توسعه روستايي ، به تقسيم كار بپردازد .

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید